تسريبات مسقط تكشف مقترحاً لفرض "رسوم خدمات" على السفن في مضيق هرمز وإيران تتمسك بإلزامية القرار
مسقط — كشفت تسريبات دبلوماسية غربية موثقة عن تقديم سلطنة عُمان مقترحاً اقتصادياً وتنظيمياً جديداً إلى الإدارة الأميركية، يقضي بفرض شركات الشحن العالمية لـ "رسوم خدمات طوعية" مقابل عبورها الآمن من مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو المقترح الذي فجّر تبايناً حاداً في المواقف بين مسقط وطهران حول آليات وجدوى التطبيق الميداني.
وأفادت التقارير الاستخباراتية بأن القيادة السياسية والعسكرية في طهران سارعت إلى إعلان موقف مغاير للمقترح العُماني، حيث أكد مسؤولون إيرانيون لوسائل إعلام دولية أن هذه الرسوم يجب أن تكون "إلزامية ومقننة سيادياً" لصالح الدول المطلة على الممر المائي، في خطوة فسرها مراقبو الأمن البحري بأنها محاولة إيرانية متجددة لفرض سيطرة إدارية وقانونية كاملة على مضيق هرمز لتوظيفه كأداة ضغط استراتيجية في صراعها المستمر مع المنظومة الغربية.
هذا التباين العُماني الإيراني أثار قلقاً بالغاً لدى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وعواصم دول مجلس التعاون الخليجي، التي ترى في أي إجراء يمنح طهران حق تحصيل الرسوم أو الإشراف الإداري المباشر على حركة التجارة الحرة تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي العالمي وحرية الملاحة الدولية. وتشير المعطيات الحالية إلى أن السفن التجارية وشركات التأمين البحري بدأت بالفعل في دراسة مسارات بديلة ومطولة عبر البنى التحتية السككية والبرية المستحدثة بالمنطقة لتجنب الوقوع في فخ النزاعات القانونية والمالية القادمة بالمضيق.
جميع الحقوق محفوظة لموقع وعالم محير 83 © 2026 نشرة الأمن الملاحي الدولي
0 تعليقات